در مطالعه حاضر، تاثیر نوسان های نرخ بهره بانکی بر حجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری یوهانسون و جوسیلیوس (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره (1387-1352) صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تاثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز تایید گردید.

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره 1990 تا 2019 به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

بانک ها و شرکت های بیمه از مهم ترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکت های بیمه مهم تر از بانک هاست. در کشور ما سهم شرکت های بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین نرخ بازدهی بیمه های لاستیک خودرو و نرخ بهره بانکی در ایران انجام شده است. به این منظور داده های تحقیق از اقلام ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت های بیمه پاسارگاد و بیمه کارآفرین در بازه زمانی بین سالهای 88 تا 94 جمع آوری شده است. فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اثبات وجود رابطه بین نرخ بهره بانکی و نرخ بازدهی بیمه های لاستیک خودرو و فرضیه دوم اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده دارایی های شرکت بیمه می باشد. جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه در فرضیات اول و دوم، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آماری نشان می دهد که بین نرخ بازدهی بیمه لاستیک خودرو و نرخ بهره بانکی ارتباط معنی داری وجود ندارد. به علاوه بین نرخ بهره بانکی و بازده دارایی های شرکت بیمه هم ارتباط معنی داری وجود ندارد. بنابراین هر دو فرضیه پژوهش رد می شوند. نتایج به دست آمده از این پژوهش با یافته های سایر پژوهش ها در این زمینه مطابقت دارد.

بانکها یکی از مهمترین واسطه های مالی در نظام اقتصادی اند که جذب منابع و تبدیل آن به وجوه برای فعالیتهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی را بر عهده دارند. از این رو، نظام بانکی کارامد رونق و رشد اقتصادی را سبب خواهد شد. امروزه بحث اصلاحات مالی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار مطرح است و اصلاحات مالی جزء اصلی برنامه های تعدیل ساختاری در این کشورهاست. یکی از اصلاحات مالی، پایین آوردن تفاوت میان نرخ بهره یا بهره دریافتی و پرداختی بانکی است که از اصلاحات مرتبط با نظام بانکی است، زیرا بهره نشان دهنده بهره و کارایی نظام بانکی نیز هست. تحقیقات نشان می دهد که با افزایش تفاوت نرخهای بهره نظام بانکی ناکارامد می شود. و عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی نظام بانکی ناکارامد، نرخهای بهره را افزایش می دهد.پاسخ به این سوال که عوامل موثر در این تفاوت نرخ سود چیست، موضوع تحقیق حاضر است. به این منظور، بانکهای تجاری کشور بررسی شده و، با استفاده از اطلاعات سریهای زمانی، متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات ترازنامه و صورت بهره و زیان بانکها و ترازنامه بانک مرکزی و به کمک تحلیل داده های تابلویی تلاش شده که عوامل موثر و چگونگی نحوه تاثیرگذاری آنها در تفاوت میان نرخهای دریافتی و پرداختی سود بانکی شناسایی شود. نتایج نشان می دهد که میزان تورم و هزینه های عملیاتی بانکها و سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در تفاوت تاثیر مستقیم و رشد تولید تاثیر معکوس در تفاوت نرخ بهره بانکی دارد.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است.افزایش بدهی های دولت به بانک های تجاری، ضمن افزایش ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت(تبدیل مطالبات جاری بانک ها از دولت به مطالبات معوق)، باعث افزایش نقدینگی و آثار منفی متعاقب آنبر اقتصاد کشور نیز شده است. از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی ریسک بدهــی دولــت به نظــامبانکــی در ایــران بر اثرعدم قطعیت سیاست های دولت و نوسانات نرخ بهره است.روش پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای وتحلیلی- علی و با استفاده از رهیافت داده های تابلویی است.برای این منظور، اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت سیاست های کلان دولت برریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر مثبت و معنادار و نوسانات نرخ بهره بانکی بر ریسک عدم پرداخت بدهی های بانکی توسط دولت تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید متناسب با شرایط محیطی، تصمیمات صحیح تری به منظور انتخاب سهام بانک های تجاری اتخاذ نمایندتا از این رهگذر نه تنها میزان آسیب ناشی از نااطمینانی سیاست های اقتصادی حداقل شود ، بلکه بتوان در این محیط اقتصادی بازده مناسبی نیز کسب نمود.